به گزارش «سراج24»، شمس الله بهمئی اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی، وزیر نیرو برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شد اما تنها سوالات برخی از نمایندگان مطرح شد و وزیر نیرو به آنها پاسخ داد.
وی افزود: قرار بر این شد دیگر نمایندگان در جلسات مشترکی با مدیران وزارت نیرو سوالات خود را مطرح کرده و به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مربوطه بپردازند و در صورتیکه در این جلسات پاسخ سوال خود را دریافت نکردند، دوباره سوال از وزیر به کمیسیون ارجاع می شود.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس نهم از بررسی موضوع واگذاری شرکتهای توزیع برق به بخش خصوصی در ادامه جلسه روز گذشته خبر داد و گفت: واگذاری شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی یک بحث چالشی را به دنبال داشت، در این جلسه نمایندگان کمیسیون انرژی، وزیر نیرو و نماینده سازمان خصوصی سازی نقطه نظرات خود را اعلام کردند و اعضای کمیسیون انرژی به تبیین دغدغه های خود در این رابطه پرداختند.
وی ادامه داد: به موجب اهمیت موضوع به دلیل لزوم خدمت رسانی مطلوب به مردم و همچنین قرارگیری موضوع توزیع و شبکه های برق در بخش نقش حاکمیتی کشور، تأکید نمایندگان مجلس بر این بود که به منظور اینکه مشکلی برای کشور به وجود نیاید این واگذاری و خروج بخش توزیع برق از حیطه دولت با تأمل بیشتری انجام شود.
واگذاری شرکت های توزیع برق به پس از تهیه گزارش تخلفات وزارت نیرو موکول شد
این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: نهایتا به این نتیجه رسیدیم که در جلسه مشترک بین وزارت نیرو و کمیسیون انرژی در کمیته ای متشکل از اعضای کمیسیون، مدیران وزارت نیرو، نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، نمیاندگان سازمان خصوصی سازی و اعضای منتخب اتاق بازرگانی این بحث مورد بررسی مجدد قرار بگیرد تا برای مردم در ارائه خدمات مشکلی به وجود نیاید.
وی افزود: از آنجا که اعتقاد بر این است که دولت برای واگذاری طبق اصل 44 یک سری موارد قانونی را رعایت نکرده، در همین رابطه قرار بر این شد مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی تا قبل از اول مرداد امسال موارد خلاف قانونی را که وزارت نیرو عمل کرده طی گزارشی ارائه دهند و بعد از آن در خصوص واگذاری طبق قانون بحث شود.
بهمئی از بررسی موضوع ادغام شرکت های آب شهری و روستایی در ادامه جلسه روز گذشته خبر داد و گفت: موضوع دیگری که از سوی نمایندگان مورد سوال قرار گرفت همین موضوع ادغام شرکت های آب روستایی و آب شهری بود.
وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان مجلس در این زمینه دغدغه هایی داشتند که در این خصوص نامه ای را تنظیم کرده بودند مبنی بر اینکه این ادغام نباید صورت گیرد.
ادغام شرکت های آبفای شهری و روستایی به صورت پایلوت انجام می گیرد
سخنگوی کیمسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به دلیل اینکه شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی یکی خصوصی است و دیگری دولتی، این ادغام خلاف قانون است، جناب آقای دکتر لاریجانی نیز در این خصوص نامه ای نوشته اند و تأکید کردند که این کار خلاف قانون است.
وی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم افزود: وزیر نیرو در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی در این خصوص توضیحات خود را ارائه داد و نمایندگان نیز دغدغه های خود را مطرح کردند در نهایت قرار بر این شد این ادغام به صورت یکباره انجام نشود بلکه به صورت پایلوت در دو یا سه استان کوچک کشور اجرا شده، نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود و بعد از آن در خصوص اجرای نهایی این ادغام تصمیم گیری شود.
